ما هو مستقبل السيارات الكهربائية في العالم العربي؟

يشهد العالم العربي تحولًا متزايدًا نحو استخدام السيارات الكهربائية بديلًا عن السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغير المناخي، وغلاء أسعار النفط، وسعي الحكومات إلى تقليل الغازات المنبعثة وتنويع مصادر الطاقة. تقدم الدول العربية حوافز مختلفة، منها الإعفاء من الضرائب وزيادة عدد محطات الشحن، لجذب الاستثمارات وتسهيل الانتقال.

يزداد الاهتمام بالسيارات الكهربائية مع سعي الدول العربية إلى تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث الناتج عن احتراق الوقود. تسهم السيارات الكهربائية في تقليل الحاجة إلى استيراد النفط، مما يعزز استقلال الدول في مجال الطاقة ويدعم الاستدامة على المدى الطويل.

من الناحية الاقتصادية، يوفر القطاع فرصًا لإنشاء وظائف جديدة في مجالات التصنيع والتقنيات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية. بدأت خطوات فعلية، حيث أطلقت السعودية خطة تهدف إلى الوصول إلى مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وتتعاون دول مثل الإمارات ومصر والمغرب مع شركات عالمية مثل BYD ونيسان لتطوير التصنيع المحلي وتبني تقنيات جديدة.

تنفذ دول عربية شراكات دولية وخططًا وطنية لدعم القطاع، مع تخصيص أموال للبحث والتطوير، والمساهمة في بناء نظام متكامل للسيارات الكهربائية. تُنشئ مشاريع محلية كبيرة مثل مصنع شركة نيوم في السعودية ومخططات مجموعة فولكسفاجن في المغرب.

رغم التقدم الحاصل، تواجه الدول تحديات حقيقية، أبرزها نقص محطات الشحن، وارتفاع سعر شراء السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، بالإضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي بفوائد هذه السيارات.

تشير التوقعات إلى زخم مستقبلي إيجابي، حيث تقدر التقارير أن مبيعات السيارات الكهربائية في العالم العربي ستصل إلى 3 ملايين سيارة بحلول عام 2030. يتطلب ذلك تعاونًا بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لخلق بيئة تشجع على الانتقال السريع والفعال إلى هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.