الأدوية المحظورة في العالم العربي: اللوائح في الإمارات العربية المتحدة والمغرب والمملكة العربية السعودية

مع ازدياد عدد المسافرين عبر الحدود وانتشار العولمة، ظهرت حاجة ملحة لتنظيم الأدوية التي يُحملها المسافرون. يحمل كثير من الناس أدوية أساسية معهم، لكن بعضها، رغم أنه مسموح في بلدهم، يُمنع أو يخضع لقيود صارمة في البلد الذي يزورونه. هذا الاختلاف في القوانين يعرض المسافر لخطر قانوني أو صحي. الإمارات والمغرب والسعودية من أبرز الدول العربية التي تفرض قواعد صارمة على الأدوية، تأثراً بسياساتها الصحية والدينية وبالاتفاقيات الدولية.

تستند السياسات الدولية لتنظيم الأدوية إلى اتفاقيتين: اتفاقية 1961 حول المخدرات، واتفاقية 1971 حول المؤثرات العقلية. الاتفاقيتان تطلبان ضبط تداول المخدرات مع ضمان توفير الأدوية للمرضى. منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تزود الدول بتعليمات حول تصنيف الأدوية ومراقبتها. تلتزم دول عربية عديدة بهذه الاتفاقيات، وتضع قواعد أشد لمنع الإدمان، وتنصح المسافرين بحمل وصفات طبية وعدم حمل كميات كبيرة.

في الإمارات، تُطبق سياسة صارمة بعدم التسامح مع المخدرات، لذا يجب الحصول على موافقة مسبقة قبل حمل أدوية مثل الكودايين أو الترامادول، ويجب أن تكون الوصفة مترجمة إلى العربية أو الإنجليزية. هذا التشدد نابع من سعي الدولة لأن تكون خالية من المخدرات، ولالتزامها بالمعايير الدولية، ما يعرض المسافر غير المُلم بالقوانين لعقوبات قانونية.

في المغرب، تُكتب القوانين وفق اتفاقيات دولية وأولويات وطنية تهدف لتقليل تعاطي المخدرات بين الشباب. تُخضع المواد الأفيونية ومضادات القلق لرقابة مشددة، وتُطلب وصفة طبية، وأحياناً موافقة مسبقة. القوانين المغربية أقل صرامة من الإمارات، لكن حمل الوثائق الطبية ضروري لتجنب المشكلات عند المطار.

في السعودية، تُراقب الأدوية رقابة شديدة، خصوصاً التي تحتوي على مؤثرات عقلية مثل الأمفيتامينات أو مضادات الاكتئاب. يجب على المسافر الحصول على إذن مسبق وتقديم وصفة طبية. تستند السياسات إلى اعتبارات دينية وأمنية، مع التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية، وتُصدر تشريعات صارمة تحفظ سلامة المجتمع وتتماشى مع أولوياتها الوطنية.