الحاجة الملحة إلى التغيير في الاقتصاد الدولي: تقييم للتحديات والمخاطر الناشئة كلمات مفتاحية: الاقتصاد العالمي؛ تحديات الاقتصاد العالمي؛ الحاجة إلى التغيير

يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة معقّدة تتسم بتراكم التهديدات، إذ كشفت السنوات الماضية عن هشاشة عميقة في هيكله، أبرزها تفاقم الديون، تحديات ديموغرافية، التوترات الجيوسياسية، ارتفاع أسعار الطاقة، ركود الإنتاجية، وتراجع استقلالية البنوك المركزية. ويؤكد خبراء الاقتصاد ضرورة إصلاحات جذرية لتفادي انهيار محتمل.

يُشكّل الدين العالمي مصدر قلق متزايد، إذ تخطّى 300 تريليون دولار في 2023، أي أكثر من 350٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تعاني الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان من معدلات ديون تاريخية، بينما تواجه الأسواق الناشئة مخاطر بسبب ديونها الخارجية. ويبرز خطر التخلف عن السداد ما لم تُعتمد سياسات مالية متماسكة.

وفي بُعد ديموغرافي مقلق، تعاني الدول المتقدمة من شيخوخة سكانية وانخفاض في القوى العاملة، بينما تواجه الدول النامية ضغوطاً ناتجة عن البطالة بين الشباب. يفرض هذا الخلل تحديات أمام الإنتاجية والاستدامة الاجتماعية، مما يتطلب سياسات هجرة ذكية وتكيُّفاً اقتصادياً مرناً.

أما ارتفاع أسعار الطاقة، فقد نتج عن اضطرابات في سلسلة الإمداد وصراعات دولية، حيث وصل سعر النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بنهاية 2023. ومع ضعف استثمارات الطاقة المستدامة، يتنامى القلق بشأن أمن الطاقة عالمياً. يتطلب الوضع تعاوناً دولياً لضمان تحول عادل نحو مصادر الطاقة الخضراء.

أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية، من أوكرانيا إلى بحر الصين الجنوبي، إلى تفتيت سلاسل التوريد وتعطيل التجارة، كلف الاقتصاد العالمي مئات المليارات. ويتعزز خطر الانقسام العالمي في ظل غياب الأطر التعددية لحل النزاعات.

كما تُعطّل الأنظمة التنظيمية المُعقّدة الابتكار والاستثمار، إذ تُصنَّف بعض الدول المتقدمة كالأقل كفاءة من حيث بيئة الأعمال. ويشكل تبسيط البيئة التنظيمية ضرورة لتَحفِيز الاقتصاد.

من جانب آخر، تعاني البنوك المركزية من ضغوط سياسية تهدد استقلالها، مما يُقَوِّض قدرتها على ضبط التضخم ودعم الثقة بالاقتصاد - كما في حالة تركيا التي شهدت تضخماً فوق 50% نتيجة تدخلات حكومية.

ويُعَدّ ركود نمو الإنتاجية أحد العقبات الجوهرية، حيث لم يتجاوز 1.4٪ سنوياً في الدول الكبرى، بسبب نقص الاستثمار في البحث والتطوير وعدم التوافق بين المهارات وسوق العمل.

أما مستقبل الاقتصاد العالمي، فقد يتراوح بين سيناريوهات ثلاثة: تعافٍ تدريجي بإصلاحات منسقة، ركود طويل في حال غياب التغيير، أو انهيار نظامي بفعل تراكم الأزمات.

لحماية الاقتصاد الدولي، تُعد الخيارات واضحة: ضبط مالي شامل، تعاون دولي، إصلاح سياسات العمل والهجرة، واستثمار في الطاقة والتكنولوجيا. الحفاظ على استقلال البنوك وتبسيط القواعد أمر ضروري لضمان مستقبل مرن ومنصف.