ثماني مواد تجاوز الطلب عليها النمو

المواد تشكّل الأساس لجميع التطورات البشرية، من الأدوات الحجرية إلى الإلكترونيات الدقيقة. اليوم، يشهد العالم إقبالًا متزايدًا على العديد من المواد الأساسية، مما ينبئ بعوائق مستقبلية في مسارات الاستدامة والنمو الاقتصادي. يُعدّ فهم تطور المواد واستهلاكها ضرورياً في ظل الطلبات المتزايدة المدفوعة بالتحول نحو الطاقة الخضراء والرقمنة.

تُعرّف المواد بأنها مكونات طبيعية أو اصطناعية تستخدم في البناء والتصنيع والطاقة والرعاية الصحية. تنقسم إلى المعادن (كالحديد والنحاس)، البوليمرات (مثل البلاستيك)، السيراميك، المواد المركّبة، والمواد المتقدمة كمثل المواد النانوية. وتمتاز بخصائص مثل المقاومة والمتانة والتوصيلية الحرارية.

منذ العصور القديمة، لعبت المواد دوراً حاسماً في تشكيل الحضارات: العصر الحجري اعتمد على الصوان، والبرونزي جلب سبائك متينة، والحديدي مهّد لصناعات عسكرية قوية. شهدت الثورة الصناعية توسعاً هائلاً في استغلال الحديد والفحم. واليوم، تمكّن مواد مثل السيليكون والليثيوم من بناء مجتمعات رقمية ومركبات كهربائية.

يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل عميق بقطاع المواد، حيث تشكل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتدعم الصناعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والطب. تشير تقديرات إلى أن الإنتاج السنوي من المواد بلغ عام 2024: 1.9 مليار طن من الفولاذ، 400 مليون طن من البلاستيك، و4.4 مليار طن من الأسمنت، مع هيمنة الدول الكبرى مثل الصين وتشيلي وأستراليا.

لكن الطلب يفوق العرض في ثماني مواد حرجة تشمل النحاس، الليثيوم، الكوبالت، النيكل، الجرافيت، العناصر الأرضية النادرة، الفضة، والقصدير. هذه المواد أساسية في إنتاج البطاريات والطاقة المتجددة والإلكترونيات، وتشهد فجوات مستقبلية في العرض وتهديدات ناتجة عن الاعتماد على مصادر قليلة.

رغم بعض الابتكارات مثل تقليل استهلاك المواد من خلال تصميمات ذكية واستخدام الأجهزة متعددة الوظائف، فإن التحول إلى تقنيات الطاقة النظيفة يتطلب كثافة مادية أعلى. تُعد استراتيجيات مثل الاقتصاد الدائري، والتعدين الحضري، والابتكارات في المواد الحيوية، أدوات ضرورية لتحقيق الموازنة بين الطلب المتزايد والحدود البيئية.

مع توقعات بأن يصل استخراج المواد إلى 120 مليار طن سنويًا بحلول 2050، وضرورة مضاعفة إعادة التدوير، يقع المستقبل في نطاق خيارات سياسية واقتصادية جريئة لضمان استدامة الموارد.