السعودية وسوريا تخططان لإنشاء "صندوق صناديق" مشترك لتوسيع الاستثمارات

تحسّنت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا خطوة واضحة في الأشهر الأخيرة، إذ اتفق الطرفان على تأسيس صندوق سعودي سوري يُسمّى «صندوق صناديق» يموّل استثمارات منظمة في الاقتصاد السوري الذي تضرّر بشدة. المبادرة تأتي ضمن مجموعة اتفاقيات تشمل مشاريع كبيرة في البنية التحتية، والصناعة، وخدمات الاتصالات، والسياحة، والرعاية الصحية.

تبلغ مساحة سوريا 185,180 كيلومتراً مربعاً، وتضم سهولاً، وسواحلاً، وجبالاً، وصحارى، إضافة إلى موارد مائية بارزة مثل نهر الفرات. عدد السكان نحو 25 مليون نسمة في 2024، ويقيم معظمهم في دمشق، والساحل، ووادي الفرات. الجفاف الذي ضرب البلاد في 2025 أضرّ بالزراعة في الحسكة، وحلب، وحمص، وقلّص الأمن الغذائي.

قبل الحرب، كانت السياحة الثقافية ركيزة أساسية للاقتصاد بفضل مواقع مثل تدمر وقلعة حلب المسجلتين لدى اليونسكو. الحرب دمّرت أجزاء واسعة من المعالم، فتراجع عدد الزوّار تراجعاً حاداً.

منذ 2010، انهار الاقتصاد السوري، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 50 %، ووصل نصيب الفرد إلى 830 دولاراً. يواجه الاقتصاد تحديات ثقيلة: بنية تحتية متهالكة، عقوبات دولية، وقطاع غير رسمي يتوسّع. الزراعة، والصناعة، والطاقة، والعقارات تعاني خللاً هيكلياً، بينما أصبحت تجارة الكبتاجون غير الشرعية مصدر دولار سريع.

في تموز 2025، وقّعت دمشق 47 اتفاقية مع السعودية بقيمة 6.4 مليار دولار تشمل صناعات، وعقارات، وطاقة متجددة، وتكنولوجيا معلومات. الاتفاقيات تتضمن إنشاء مصانع إسمنت جديدة، ومشاريع سكنية ضخمة، وشراكة في قطاع الاتصالات.

لحماية الاستثمارات، وقّعت الحكومتان اتفاقية تشجيع وحماية استثمارات، عبر «صندوق الصناديق» الذي يُرجّح أن يوجّه الأموال بكفاءة ويولّد عشرات آلاف الوظائف. في تموز 2025، عدّلت سوريا قوانين الاستثمار لجذب رؤوس الأموال، وشكّلت مجلس أعمال سعودي سوري.

رغم الفقر المستفحل الذي يطال 90 % من السكان، وضعف البنية التحتية، تبقى الخطوات السعودية دفعة قوية لإعادة الإعمار وتحفيز النمو. مستقبل الاقتصاد السوري مرهون باستمرار الاستقرار الأمني، وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع.