أفضليّة مصر الفريدة... العمالة الماهرة تلبي الطلب الهائل من المستهلكين

تقع مصر على مفترق الطرق بين أفريقيا والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، وتبرز مصر كواحدة من أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في المنطقة. وفي حين أن الروايات التقليدية غالبًا ما تركز على ماضيها القديم أو التحولات السياسية، إلا أن هناك قصة جديدة تُكتب الآن، قصة تركز على قوة عاملة متنامية وشابة وذات مهارات متزايدة، مقترنة بسوق استهلاكية داخلية مزدهرة. هذه القوة المزدوجة تحوّل مصر إلى نقطة جذب استراتيجية للمستثمرين والمصنعين والصناعات القائمة على التكنولوجيا على حد سواء.

في هذه المقالة نستعرض أفضليّة مصر الفريدة التي تجعل منها ملجأ جديدًا للاستثمارات.

1. التركيبة السكانية - سوق عملاق متحرك:

مع تجاوز عدد سكانها 110 مليون نسمة، تفتخر مصر بأكبر قاعدة استهلاكية في العالم العربي. ولكن ليس الحجم وحده هو المهم، بل التركيبة السكانية. فأكثر من 60% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاماً. ويؤدي التوسع الحضري السريع إلى زيادة الطلب على الإسكان، وتجارة التجزئة، والغذاء، والخدمات الرقمية، والبنية التحتية.

تتزايد الطبقة الوسطى الصاعدة التي تتسم بالذكاء التكنولوجي والوعي بالعلامات التجارية. كل هذا يعني أنّ مصر توفر كلاً من حجم الطلب وتنوع المستهلكين الذي تبحث عنه الشركات متعددة الجنسيات والعلامات التجارية الإقليمية عند دخولها أو توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2. العمالة الماهرة - المحرك غير المستغل:

اشتهرت مصر منذ فترة طويلة بتخريج الأطباء والمهندسين والمعلمين الذين يعملون في جميع أنحاء الخليج وخارجه. ولكن في السنوات الأخيرة، استثمرت البلاد في السنوات الأخيرة في التدريب المهني ومحو الأمية الرقمية وبرامج ريادة الأعمال، ما ساعد على إعادة تجهيز قوتها العاملة للصناعات الجديدة:

الهندسة والبناء: مدعومة بمشاريع عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير البرمجيات: مدعومة بالمجمعات التكنولوجية المدعومة من الحكومة ومبادرات مثل مصر الرقمية.

الاقتصاد الإبداعي: تستقطب قطاعات الأفلام والتصميم والإعلام والألعاب اهتماماً عالمياً.

التصنيع: المنسوجات والإلكترونيات ومكونات السيارات والأعمال التجارية الزراعية.

اليد العاملة المصرية الماهرة

تخرّج الجامعات المصرية أكثر من 500,000 خريج سنوياً، والكثير منهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأعمال - ومع ذلك لا تزال هناك بطالة، ما يخلق فرصاً لأصحاب العمل للاستفادة من مجموعة المواهب المتحمسة والفعالة من حيث التكلفة.

3. الإصلاحات الحكومية - جعل مصر تعمل لصالح قطاع الأعمال:

للاستفادة من هذه الميزة، أجرت مصر إصلاحات اقتصادية على مدار العقد الماضي تهدف إلى:

تحسين البنية التحتية: الطرق والمناطق اللوجستية والموانئ والمدن الصناعية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال قانون الاستثمار والحوافز الضريبية.

إطلاق برامج دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحويل المواهب إلى مشاريع.

توسيع شراكات التعليم التقني مع ألمانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

كما أن سلسلة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر، بما في ذلك عضوية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والعديد من المعاهدات الثنائية مع أوروبا والعالم العربي، تمنح الشركات وصولاً تفضيلياً إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك على مستوى العالم.

الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة

النتيجة هي بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، على الرغم من استمرار التحديات مثل التضخم والبيروقراطية.

4. القطاعات التي يجب مراقبتها:

التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة:

مع ارتفاع نسبة انتشار الهواتف المحمولة إلى أكثر من 90% وتسارع وتيرة التسوق عبر الإنترنت، أصبحت مصر أرضاً خصبة للمنصات الرقمية. تتسابق الشركات المحلية الناشئة لخدمة السكان المتعطشين للإنترنت.

الاقتصاد الأخضر والطاقة:

تستثمر مصر في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأصبحت رائدة في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق الآلاف من فرص العمل في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة.

الأغذية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول:

مع ارتفاع الاستهلاك، يزدهر قطاعا تجهيز الأغذية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول في مصر، ما يوفر فرصاً على المستويين المحلي والإقليمي.

الإنشاءات والعقارات:

مع وجود العشرات من المدن الجديدة قيد الإنشاء، هناك طلب كبير على العمالة الماهرة في الهندسة المعمارية والأعمال الكهربائية وإدارة المشاريع.

التصنيع والتجميع:

الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمنسوجات وغيرها.

جامعة القاهرة في الجيزة

5. التحديات والمتطلّبات:

على الرغم من نقاط قوتها، تواجه مصر عقبات هيكلية:

بطالة الشباب لا تزال مرتفعة (حوالي 25٪).

استمرار هجرة الأدمغة، خاصة في مجالي الطب والهندسة.

يؤثر التضخم وتقلبات العملة على استقرار الأجور والقدرة الشرائية للمستهلكين.

يحتاج إصلاح التعليم إلى تسريع وتيرة الإصلاح التعليمي لسد فجوة المهارات بشكل أسرع.

ما هو مطلوب: روابط أقوى بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية، والارتقاء المستمر بالمهارات وإعادة تأهيل المهارات، والاستثمار في سياسات العمالة الشاملة لضمان استفادة النساء وسكان الريف.

6. الشهادة العالمية:

في شهادة على قوتها الاقتصادية المتطورة، صنف صندوق النقد الدولي (IMF) مصر ضمن أفضل اقتصادات أفريقيا لعام 2025، لتحتل المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا في الناتج المحلي الإجمالي. إن صعود مصر ليس مجرد إنجاز رقمي؛ فهو يعكس تحولاً هيكلياً أعمق يجعل من مصر نقطة جذب استثماري عالمي وإقليمي. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر لا يتعلق فقط بحجم الناتج المحلي الإجمالي - الذي يقدر بأكثر من 400 مليار دولار - ولكنه يشير إلى تحول الاقتصاد نحو التنويع والتوسع الصناعي والتنمية المستدامة. هذه العوامل تجعل مصر جذابة بشكل متزايد للشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن مراكز إنتاج وأسواق استهلاكية وبوابات تصدير.

حي الأعمال المركزي

وبالمقارنة مع مراكز الإنتاج الأخرى مثل الهند أو المغرب أو فيتنام أو الصين أو حتى أوروبا الشرقية، توفر مصر تكاليف عمالة أقل دون المساس بجودة المهارات. ويوفر هذا التوازن بديلاً مقنعاً للمصنعين العالميين، خاصة مع الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة في جميع أنحاء آسيا.

الخاتمة - ميزة مصر:

تكمن ”الأفضليّة الفريدة“ لمصر في معادلة تآزرية:

قوة عاملة كبيرة وماهرة وغير مستغلة بشكل كافٍ، إضافةً إلى واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نموًا في المنطقة. ومع تحول الديناميكيات الإقليمية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، وتنوع سلاسل التوريد العالمية، فإن مصر لديها نافذة ذهبية لتضع نفسها ليس فقط كقلب ثقافي للعالم العربي، ولكن كمحرك اقتصادي.