مصر تُسرّع وتيرة الطاقة الشمسية، وتستهدف 42% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030: تقييم شامل

تسعى مصر لتصبح الدولة الأولى في المنطقة في إنتاج الطاقة المتجددة، مستفيدة من الشمس الساطعة على مدار العام والصحراء الشاسعة. تخطط الحكومة لأن يأتي 42٪ من الكهرباء التي تُنتج عام 2030 من مصادر نظيفة. يُعد قطاع الطاقة عمود الاقتصاد، إذ يُنتج 13٪ من إجمالي الناتج المحلي و27٪ من البضائع التي تُباع خارج البلاد، لكنه يعتمد بشكل أساسي على الغاز الذي يُستخرج من البحر المتوسط ودلتا النيل. يبلغ إجمالي قدرة التوليد حالياً 60 غيغاواط، ويزداد الضغط مع تزايد عدد السكان واستخدام الأجهزة الكهربائية.

تُنتج مصر الكهرباء حالياً من الغاز بنسبة 74٪ ومن النفط بنسبة 8٪، بينما تُنتج الطاقة المتجددة 17٪ فقط. من هذه النسبة، تُنتج السدود 7٪، وتوربينات الرياح 5٪، وألواح الشمس 4٪، أما الباقي فيأتي من مصادر صغيرة مثل بقايا المحاصيل. البيوت تستهلك أكثر من 40٪ من الكهرباء، ويزداد الاستهلاك كل عام مع بناء وحدات سكنية جديدة.

تواجه شبكة الكهرباء مشكلات ثلاث: الاعتماد شبه الكامل على الغاز، فقدان كميات كبيرة أثناء النقل، وخطوط الضغط العالي غير كافية. يُضاف إلى ذلك أن تغير المناخ يقلل من إنتاج السدود، واستنزاف الغاز يهدد بتوقف المحطات، خصوصاً في القرى النائية.

وضعت الدولة خطة عمل تبدأ ببناء حقول شمسية ورياح، وتُكمل إنشاء مفاعلين نوويين في الضبعة، وتُشجع القرى في صعيد مصر وسيناء على تركيب وحدات صغيرة على الأسطح. تُحدث أيضاً عدادات ذكية وخطوط نقل جديدة، وتُبسط الإجراءات على المستثمرين بموجب قانون الكهرباء 87 لسنة 2015.

تُعد محطة بنبان الشمسية في أسوان أول خطوة فعلية، وتُتابع الدولة طرح مزايدات جديدة لإضافة 10 غيغاواط من الشمس بحلول 2030. سعر الكيلوواط من الشمس يتراوح بين 0.027 و0.035 دولار، وهو الأرخص حالياً، وتأتي طاقة الرياح في المرتبة التالية.

الهدف المعلن بلوغ 42٪ من الطاقة النظيفة عام 2030 ممكن من الناحية الفنية، إذا التزمت الحكومة بالجداول الزمنية ووفر المستثمرون التمويل وتعاونت الوزارات المعنية معاً. تتضمن خطة 2035 رفع النسبة إلى 61٪ عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر وربط الكهرباء مع السودان والسعودية، مع التركيز على تخفيض الفاتورة على الفقراء وتشجيع البحث العلمي المحلي.