دور التقنيات الذكية في ثورة المطارات المصرية

تسعى مصر، الدولة التي تجلس بين قارتي أفريقيا وآسيا، إلى تجديد شبكة مطاراتها ضمن خطة 2030، مستفيدة من موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية. المطارات الذكية تُعدّ محور هذا التغيير، إذ تهدف إلى رفع الكفاءة، تحسين رحلة المسافر، وتقوية القدرة على المنافسة.

يشكل النقل الجوي في مصر ركناً أساسياً في البنية التحتية، إذ يضم أكثر من 30 مطاراً تخدم 42 مليون مسافر كل عام حتى 2023، بزيادة 25 % عن العام الذي قبله. مصر للطيران هي الناقل الوطني الرئيسي، ومطار القاهرة الدولي يبقى المحور الأساسي للحركة الجوية.

تواجه المطارات تحديات مثل هشاشة البنية التحتية، قلة التحول الرقمي، وثغرات أمنية تُضعف قدرتها على مجاراة المعايير العالمية. لمواجهة ذلك، أطلقت الحكومة خطة شاملة تتضمن تجديد المطارات الدولية، إنشاء محطات جديدة، رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030، إلى جانب تعزيز الاستدامة وإدخال التقنيات الذكية.

تشمل التقنيات: الفحص بالبصمة، البوابات الذكية، أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة الأمتعة، أجهزة إنترنت الأشياء، ونماذج توأم رقمي مع محاكاة البيانات. يُتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 3.5 مليار دولار على عشر سنوات، منها 750 مليون دولار لمطار القاهرة، بينما تتراوح تكاليف المطارات الإقليمية بين 150 و300 مليون دولار. خُصص حوالى 4 مليارات دولار للاستثمار، بمشاركة فاعلة من شركاء دوليين وخليجيين وبنك التنمية الأفريقي.

من أبرز النتائج المتوقعة: تقليل وقت معالجة المسافرين بنسبة 50 %، رفع الطاقة التشغيلية بنسبة 30 %، زيادة الإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار، مع توفير أكثر من 50 ألف وظيفة في قطاع الطيران. إذا استمر الالتزام السياسي والاستثمار الموجه، تكون مصر جاهزة لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً للطيران بحلول عام 2040.