كيف تُحوّل تربية النحل العضوية صناعةً سعوديةً تقليديةً إلى نموذجٍ للنمو المُستدام؟

شهد قطار تربية النحل العضوي في السعودية تغيّراً واضحاً خلال السنوات العشر الماضية، يعبّر عن سعي الدولة لتحقيق رؤية 2030 في التنمية المستدامة. في بيئة صحراوية واسعة، ترتفع جبال عسير والباحة والطائف فتصبح موطناً رئيسياً للنحل بسبب جوها المعتدل ونباتاتها المتنوعة. يعود تاريخ تربية النحل فيها إلى مئات السنين، وتخرج أصنافاً معروفة مثل عسل السدر والسمر.

يزداد الإقبال على تربية النحل في القرى الجبلية، فتحرّك السياحة البيئية وتدعم الزراعة التي لا تضر بالأرض. يبلغ عدد سكان المملكة نحو 36 مليوناً، وأغلبهم في المدن، بينما تُعد القرى الجبلية مكاناً ملائماً للنحل لارتفاعها وتربتها الخصبة وأمطارها المعتدلة.

ضمن خطة تنويع الاقتصاد، تعمل الدولة على دعم الزراعة التي تشكل 3 % من الناتج المحلي، بتمويل وتشغيل مراكز لتربية النحل. ارتفع إنتاج العسل المحلي 41 % بين 2020 و2023، في دليل على الجدية، ويُراد الوصول إلى 7500 طن سنة 2026، بمساندة مبادرات حكومية واستثمار قدره 37 مليون دولار.

تطبّق المملكة معايير عالمية في تربية النحل العضوي، بإنشاء 6 مناحل نموذجية مع منظمة الفاو، وتقدّم دورات تدريبية تركّز على مكافحة الآفات بالأساليب الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي، فتزيد مهارة النحالين وتفتح لهم أبواب التصدير إلى الخليج وأوروبا وأمريكا.

تبلغ قيمة سوق العسل العضوي السعودي 19.8 مليون دولار، ويُتوقع أن تصل إلى 44.8 مليون سنة 2033. كما وفّر النمو وظائف في الريف، فاستفاد من برنامج سبل العيش أكثر من 10500 نحال. تُعد مناحل المحميات مثالاً يجمع بين حماية البيئة وإنتاج العسل وزيارة القرى.

بدأ القطاع يجني نتائج هذه الخطوات، فصدر 3.5 مليون كيلوغرام من العسل سنة 2023، وتظهر فرص تصدير جيدة لمنتجات تحمل شهادة عضوية وتُعقب أثرها. تبقى تربية النحل العضوي نموذجاً سعودياً ناجحاً يجمع بين الموروث والتطور واستخدام تقنيات زراعية حديثة.