أسعار السيارات في الشرق الأوسط تحت ضغط التضخم العالمي: هل انتهى زمن السيارة المعقولة؟

شهد سوق السيارات في الشرق الأوسط تحولات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار العالمي وغلاء المعيشة. التغيير الواضح دفع العديد للتساؤل: هل انتهى زمن السيارة "المعقولة"؟

الأسعار ارتفعت بشكل كبير بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية-الأوكرانية، بسبب زيادة الطلب، اضطراب سلاسل الإمداد، ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسات النقدية. صناعة السيارات تأثرت مباشرة لأنها تعتمد على المعادن، الرقائق الإلكترونية، الشحن، والعمالة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.

في دول الخليج وباقي دول الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 20-50 % بين 2021 و2024، خاصة مع رفع الدعم وفرض ضرائب إضافية في بعض البلدان، ما أثر على قدرة الأسر على الشراء. السيارات الاقتصادية تأثرت أكثر من غيرها، حيث انخفضت مبيعاتها بشكل كبير، ووصلت أسعار بعض فئاتها إلى ضعف ما كانت عليه في السنوات الماضية. عدد كبير من المشترين اتجه إلى السيارات المستعملة، ما رفع أسعارها أيضًا، أو لجأ إلى التأجير طويل الأجل كخيار بديل.

تغير السلوك الاستهلاكي بشكل واضح؛ فالأسر بدأت تؤجل الشراء، تعتمد على النقل العام، أو تصلح سياراتها القديمة بدل استبدالها. التوجه الجديد يعكس حالة من عدم اليقين بشأن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، خاصة أن مؤشرات السوق لا تشير إلى تراجع سريع، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف التحول إلى السيارات الكهربائية.

للتخفيف من الأزمة، يُقترح على الحكومات دعم التجميع المحلي، تخفيض الضرائب على السيارات الاقتصادية، وتطوير النقل العام. أما المستهلكون، فيُنصح بالانتظار، البحث عن تمويل بفائدة منخفضة، ومطابقة احتياجاتهم مع قدرتهم الشرائية.

لا يمكن الجزم بانتهاء زمن السيارة المعقولة، لكن من الواضح أن المشهد تغير بشكل كبير. في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة، أصبحت السيارة الاقتصادية حلمًا صعب التحقيق للعديد من العائلات، ما يتطلب حلولًا عملية ومبتكرة من الجهات الرسمية والأفراد على حد سواء.