هل تستطيع الولايات المتحدة أن تظل القوة العظمى في مجال العلوم في العالم؟

رغم أن الولايات المتحدة تقدمت في العلوم والتكنولوجيا لسنوات طويلة، بدأت الصين تهدد هذا التقدم. احتفظت أمريكا بصدارة المجال لعقود، وفازت بعدد أكبر من جوائز نوبل، وقادت ابتكارات كبيرة مثل تطوير لقاحات كوفيد-19 وإطلاق أدوات مثل ChatGPT. لكن تهديدًا جديًا يواجه هذا التفوق، خصوصًا في تمويل الأبحاث وكمية المعرفة العلمية التي تُنتَج.

في 2022، أنفقت الولايات المتحدة نحو 923 مليار دولار على البحث والتطوير، أي ثلاثة أعشار الإنفاق العالمي. لكن الصين اقتربت بسرعة، إذ بلغ إنفاقها نحو 812 مليار دولار بعد تعديل الأسعار. وتقدمت الصين بعدد الأوراق البحثية وبراءات الاختراع وشهادات الدكتوراه في العلوم والهندسة. وفي جودة الأبحاث، تجاوزت الصين أمريكا بنسبة الأوراق الأكثر اقتباسًا عالميًا، خصوصًا في الهندسة والكيمياء وعلوم المواد، بينما بقيت أمريكا متقدمة في البيولوجيا والطب.

من أبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة تراجع الدعم الحكومي للعلوم. بعد وعود بتضاعف التمويل الأساسي في بعض المجالات، لم ينفذ الكونغرس تلك الوعود. رغم إقرار قانون CHIPS والعلوم في 2022 لدعم الأبحاث وصناعة أشباه الموصلات، انخفض التمويل لاحقًا. الميزانيات المخصصة لمؤسسة العلوم الوطنية ووزارة الطاقة والمعاهد الوطنية للمعايير والتكنولوجيا أصبحت أقل من أي وقت مضى بالمقارنة بالناتج المحلي منذ عام 1997.

تزداد حاجة الولايات المتحدة إلى المواهب الأجنبية، إذ تمنح أكثر من ثلث شهادات الدكتوراه في العلوم والهندسة لطلاب من الخارج، ويرتفع الرقم إلى 59 % في علوم الحاسوب. تبقى أمريكا الوجهة الأولى للطلاب الأجانب، لكن نصيبها منهم يتراجع تدريجيًا. الخطر يكمن في أن أفضل المواهب، خصوصًا من الصين والهند، ستبحث عن خيارات أخرى إذا تراجعت جاذبية النظام العلمي الأمريكي.