كيف يمكن لمدارس إدارة الأعمال أن تثبت أنها تحدث تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع

في عام 1970، قال الاقتصادي ميلتون فريدمان إن على الشركات أن تسعى فقط لأعلى ربح ممكن. لكن هذا الرأي بدأ يتراجع، إذ تطالب الحكومات والجهات الممولة الجامعات، وخصوصًا كليات إدارة الأعمال، بأن تضع نصب أعينها أهدافًا اجتماعية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة. في ظل هذا التحول، فرضت جهات الاعتماد مثل جمعية AACSB معايير جديدة تتضمن “التأثير المجتمعي”، أي مدى مساهمة المؤسسة في تحسين المجتمع وفق أهدافها الاستراتيجية.

عدّلت AACSB معاييرها عام 2020، فألزمت الكليات المعتمدة بإظهار أثر إيجابي على المجتمع، دون أن تفرض طريقة واحدة، مما ترك لها حرية اختيار وسيلة التطبيق. من هنا، تبحث الكليات عن أدوات وأساليب تُظهر هذا الأثر بوضوح. تبدأ الخطوة عادة بمراجعة الخطة الاستراتيجية لتحديد المجالات التي من المتوقع أن تُحدث فيها الكلية أثرًا، ثم ربطها بالأهداف العامة، فتصبح الرؤية المؤسسية أوضح وتُرسل رسائل إيجابية إلى المعنيين.

لهذا الغرض، تتبنى عدد من الكليات أطر عمل مصممة لقياس الأثر، منها “نظام تأثير كليات إدارة الأعمال” الذي أطلقته مؤسسة التنمية الإدارية الأوروبية عام 2012، ويغطي 120 مؤشرًا موزعة على سبعة أبعاد. يُعد هذا النظام أداة رئيسية لتقييم الأثر المجتمعي. تقدم أيضًا هيئات دولية، مثل مبادرة “مبادئ التعليم المسؤول” التابعة للأمم المتحدة، دعمًا إضافيًا في هذا المجال.

يُسفر تقييم الأثر المجتمعي عن فوائد متعددة لكليات إدارة الأعمال: يُحسّن صورتها، يجذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويدعم حملات التمويل والمنح. كما يدفع بتحديث المناهج لتكون أقرب إلى القضايا الاجتماعية، ويقوي العلاقات مع المنظمات المجتمعية والقطاع الصناعي. بذلك توفر الكليات للطلاب فرص تعلم مباشرة من الواقع وتمنحهم دورًا نشطًا في خدمة المجتمع.

بعد الابتعاد عن نموذج فريدمان التقليدي، يُظهر التركيز على الأثر المجتمعي تحولًا في دور كليات إدارة الأعمال نحو تعليم يُراعي المسؤولية والاستدامة، فيسهم بشكل مباشر في تنمية المجتمعات ودعم أهداف الحوكمة والشفافية.