احتياطيات المياه في العراق عند أدنى مستوى لها منذ 80 عاماً: تحليل شامل لموارد المياه والتحديات والتوقعات المستقبلية

يواجه العراق نقصاً شديداً في المياه لم يحدث منذ قرابة ثمانين عاماً. نهرا دجلة والفرات اللذان يبدآن من تركيا وسوريا يمدّان البلاد بأكثر من 98٪ من مياهها السطحية، لكن معدل جريانهما انخفض بشكل كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، السدود والسحب المائية في الدول الواقعة أعلى النهر، وسوء إدارة المياه داخل العراق.

المياه المتجددة تراجعت من 75 مليار متر مكعب سنوياً قبل عام 1990 إلى 45 مليار متر مكعب عام 2024. الزراعة تستهلك ثلاثة أرباع الكمية، ثم تأتي المنازل بخمس ما تبقى، وأخيراً المصانع بعُشره. في سنتي 2023 و2024 قلّ تدفق دجلة عن معدله الطبيعي بأكثر من 60٪، ونهر الفرات بأكثر من 70٪.

ارتفاع الحرارة وقلة المطر، مع تبخر كبير من الخزانات واستخدام الري بالغمر، يزيد العجز المائي الذي يبلغ حالياً نحو خمسة مليارات متر مكعب كل عام. المياه الجوفية محدودة والشبكات قديمة، فاضطرّ العراق لضخ مياه لا تعوّض بسرعة.

وزارة الموارد المائية ترى أن البلاد تستعمل أكثر مما تملك. الإنتاج المحلي من المياه لا يتجاوز سبعة مليارات متر مكعب سنوياً، بينما يصل الاستهلاك إلى خمسين ملياراً، معظمه في الزراعة. الرقعة الخضراء تتحول إلى أراضي جافة، ويزداد عدد النازحين داخلياً بسبب شح المياه.

الحكومة أعدّت خطة لتحديث شبكات الري وتقليل الفاقد، جرّبت طرق ري حديثة في النجف وذي قار، وأنشأت محطات تحلية في البصرة. لكن التنفيذ بطيء والوضع السياسي غير مستقر، فبقيت النتائج أقل من المطلوب.

المستقبل يحمل احتمالات صراع مع الجيران على الحصة المائية، مزيداً من انعدام الأمن الغذائي، وتهديد مصادر عيش الناس. في المقابل، التعاون الإقليمي، نقل التقنيات، والتمويل الخارجي يبقى متاحاً، إذ رصدت منظمات أممية ودول مانحة نحو ثلاثة مليارات دولار لإصلاح البنية المائية.

العراق اليوم أمام خيارين: مواصلة الانحدار، أو البدء بخطوات عملية نحو إدارة مائية تُبقي على الحضارة وتؤمن الأجيال القادمة.