من الأزمة إلى الثقة - كيف تُعيد مصر صياغة نموذجها الاقتصادي

تشهد مصر تحولاً جوهرياً من هشاشة اقتصادية طويلة الأمد إلى ثقة متجددة، مدفوعة بإصلاحات واستراتيجيات طموحة. على الرغم من اتساع مساحتها التي تصل إلى مليون كيلومتر مربع تقريباً، فإن ما بين 3.6% إلى 10% منها فقط مأهول، معظمها في وادي النيل والدلتا، ما يخلق كثافة سكانية من الأعلى عالمياً.

يبلغ عدد سكان مصر ما بين 104 إلى 107 ملايين نسمة، يقطن حوالي 43% منهم في الحضر، والبقية في الريف. أكبر تجمع سكاني في القاهرة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة. يُركّز اقتصاد مصر على قطاعات أساسية تشمل الزراعة، الصناعة، الخدمات، السياحة، قناة السويس، والتحويلات المالية. كما يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات نمواً كبيراً؛ حيث بلغت نسبة انتشار الإنترنت 72% في 2024، وقفزت اشتراكات الهواتف المحمولة إلى 106 ملايين.

تواجه مصر تحديات كبيرة، منها تضاؤل دور القطاع الخاص بسبب الهيمنة الحكومية، ارتفاع كبير في الدين الخارجي المتوقع أن يصل إلى 202 مليار دولار بحلول 2030، والتضخم الذي بلغ ذروته بنسبة 38% في 2023. كما تواجه البلاد نقصاً في المياه وضغطاً بيئياً جراء مشروعات استصلاح ضخمة مثل "مستقبل مصر"، وقطاعاً غير رسمي يمثل 60% من العمالة.

رؤية مصر 2030 تضع أهدافاً طموحة تشمل القضاء على الفقر، التحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص. أطلقت الحكومة عام 2024 استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي بنسبة 6-8%، جذب استثمارات بـ32 تريليون جنيه وزيادة الاستثمار الأجنبي إلى 100 مليار دولار، مع رفع مشاركة المرأة إلى 32%.

برنامج الإصلاح الهيكلي منذ 2021 يسعى لتحوّل إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص. ورغم العقبات، شهدت مصر تحسناً ملحوظاً؛ ارتفعت التحويلات المالية بنسبة 82.7%، كما زادت الإيرادات الضريبية والإنفاق على الصحة والتعليم. وقدّمت الحكومة ميزانية 2025-2026 بقيمة 4.6 تريليون جنيه تستهدف خفض الدين إلى 82.9% من الناتج المحلي.

لا يزال هناك تحديات هيكلية، مثل سيطرة الدولة، ارتفاع الفقر، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي. إن نجاح إعادة الهيكلة يعتمد على تحقيق نمو شامل، إصلاح مؤسسي أعمق، والاستدامة البيئية، مما قد يرسّخ مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً.