أفضليّة مصر الفريدة... العمالة الماهرة تلبي الطلب الهائل من المستهلكين

مصر تجلس على خط التقاء قارات ثلاث: أفريقيا، العالم العربي، والبحر المتوسط. الموقع يحوّلها إلى محطة اقتصادية جديدة تستند إلى شباب يعمل و110 ملايين مستهلك، 60 % منهم دون الثلاثين. العدد الكبير يولّد طلباً مباشراً على شقق، خدمات إنترنت، طرق، مياه، كهرباء، ويجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

العمال أنفسهم عمود النمو. الجامعات تُنهي دراسة نصف مليون شاب سنوياً في علوم، هندسة، إدارة أعمال، بينما الدولة تفتح معاهد مهنية، تُدخل الحاسوب في كل خدمة، وتُقرض لمن يبدأ مشروعاً. تكنولوجيا المعلومات، الإعلام الرقمي، البناء، المصانع، كلها تتلقى دعماً من برنامج «مصر الرقمية» والمدن التكنولوجية الجديدة.

خلال عشر سنوات أصلحت الحكومة قواعد اللعبة: شقت طرقاً، خفضت الضرائب للمستثمر، أطلق قروضاً للورش والمحلات الصغيرة، ووقّع اتفاقيات تجارية تفتح أسواقاً لـ1.5 مليار مشترٍ في أفريقيا وأوروبا عبر اتفاقية الكوميسا.

قطاعات تتوسع أمام العين: بيع المنتجات عبر الهاتف، محطات شمسية وطواحين هواء، مصانع أغذية ومنظفات، برج سكني جديد كل أسبوع، وخطوط إنتاج ملابس وأجهزة إلكترونية.

مع ذلك، بطالة الخريجين مرتفعة، المهرة يسافرون، الأسعار ترتفع، والمدرسة لا تزال بعيدة عن سوق العمل. المهمة اليوم: ربط المنهج بالمصنع، وتعليم الفتيات والفلاحين مهنة تجني دخلاً.

صندوق النقد اختار مصر ضمن الاقتصاديات الأسرع نمواً في أفريقيا لعام 2025. السبب: دخل متعدد المصادر لا يعتمد على قناة السويس وحدها، ومصانع تعمل بالطاقة النظيفة. الأجور أقل من الصين وأوروبا، والسوق الداخلي كبير، فالبلد أصبح خياراً صناعياً وتجارياً جاهزاً.

الخلاصة: شباب كثير + اقتصاد سريع + موقع وسط العالم = فرصة لم تعد متاحة كثيراً لجذب المصانع والمستثمرين وقيادة المنطقة قبل أن تنتقل مراكز الإنتاج إلى مكان آخر.