الآن، انضمت الإمارات إلى المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت في الموافقة على إطلاق تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي للسفر السلس بين هذه الدول الست.

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق تأشيرة سياحية واحدة تُمنح للمسافرين، تتيح لهم دخول الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، عُمان، والكويت دون الحاجة إلى تأشيرات متعددة. تُشبه التأشيرة نظام "شنغن" الأوروبي، وتسعى إلى تسهيل التنقل بين الدول وتعزيز الروابط الإقليمية. وافق عليها وزراء دول المجلس بالإجماع، ويُنتظر أن تُطبق قبل نهاية عام 2025.

تُعد التأشيرة خطوة متقدمة في قطاع السياحة، إذ تتيح للزوار من خارج المنطقة التقديم إلكترونيًا للحصول على تصريح يصلح لمدة تتراوح بين 30 و90 يومًا، يُستخدم للسياحة أو زيارة الأقارب. تتطلب الوثائق جواز سفر ساري، إثبات مكان الإقامة، وتأمين سفر. بعد الموافقة، يحصل المتقدم على تأشيرة إلكترونية تُعرض عند المنافذ. يُتوقع أن تُقلل التكاليف وتُشجع على التخطيط لرحلات تشمل أكثر من مدينة خليجية مثل دبي والدوحة ومسقط.

يُتوقع أن تُسهم التأشيرة في زيادة عدد السياح، ورفع نسبة إشغال الفنادق، وتحسين أداء قطاعي الطيران والتجزئة. استقبلت دول الخليج أكثر من 68 مليون سائح في عام 2023، بعائدات تجاوزت 110 مليارات دولار. يُرجح أن ترتفع الأرقام بعد تطبيق التأشيرة. كما ستجذب المبادرة مستثمرين وتُوفر وظائف في مجالات الضيافة والنقل والخدمات السياحية، خاصة مع المشاريع الكبرى مثل نيوم وإكسبو دبي والمواقع التراثية في عُمان.

تُعكس التأشيرة رؤية جديدة لهوية إقليمية موحدة، تجمع بين التنوع الثقافي والاقتصادي. بإزالة الإجراءات الروتينية، تُشجع الزوار على اكتشاف الخليج كوجهة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الحديثة والتراث العريق. تعمل الحكومات حاليًا على تطوير منصات حجز موحدة وحملات ترويج مشتركة، لتعزيز مكانة الخليج كمركز سياحي عالمي. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن التأشيرة "ستُقرب بلداننا من بعضها وتدعم أهدافنا السياحية المشتركة".