صناعة السينما المصرية على وشك الانتعاش

شهدت السينما المصرية ازدهارًا لم يحدث من قبل في منتصف القرن العشرين، إذ كانت القاهرة مركزًا لإنتاج أفلام صاغت هوية العالم العربي الثقافية، ونقلت نجومًا مثل عمر الشريف وفاتن حمامة إلى الشهرة العالمية. وبعد مرور السنوات، تراجع المجد بسبب ظروف سياسية واقتصادية، وضعف الدعم المؤسسي، وانتشار القرصنة وتدهور البنية التحتية.

وفي عام 2025، أُطلقت استراتيجية وطنية لإنعاش إنتاج السينما المصرية، تجمع بين حماية التراث السينمائي وتحديث البنية التحتية. تتضمن الخطة تحديث الاستوديوهات التاريخية بمرافق حديثة لما بعد الإنتاج، وتطوير نظم الحماية والمناخ للحفاظ على المعدات والأرشيف.

تشمل جهود الإحياء أيضًا ترميم دور السينما المغلقة وتحويلها إلى مراكز ثقافية، لإعادة السينما إلى الحياة اليومية للمصريين. وفي إطار حماية التراث، أُنشئ برنامج لترميم أفلام كلاسيكية رقميًا باستخدام تقنية 4K، مع توفيرها عبر عروض سينمائية ومنصات رقمية محمية من القرصنة. أعلنت الحكومة عن مهرجان مخصص لتلك الأفلام يتضمن عروضًا ومناقشات.

أُسست شركة إنتاج وطنية تعمل وفق نموذج تجاري محترف، تقدم خدمات متنوعة تشمل الترخيص، المعدات، التحرير، وتوزيع الأفلام في الأسواق المحلية والعالمية، ليتمكن المخرجون من إنتاج أعمال تنافس عالميًا.

تعزز السياسات الحكومية والدبلوماسية الثقافية هذا التوجه. دعا الرئيس إلى مؤتمر وطني لمستقبل السينما، بينما يعمل مهرجان القاهرة السينمائي على تطوير شراكات دولية مع مهرجانات مثل الصينية، ما يفتح آفاقًا واسعة للإنتاج المشترك.

تبرز مواهب مصرية شابة على الساحة العالمية؛ شارك مراد مصطفى وطارق صالح في مهرجان كان 2025 بأفلام لاقت اهتمامًا دوليًا. بالتوازي، تواصل السينما المستقلة ازدهارها في أماكن كـ"زاوية" و"سينماتك"، حيث تدعم المشاريع التجريبية رغم محدودية الموارد.

كانت السينما المصرية أداة قوة ناعمة، تدعم السياحة والصناعات الإبداعية وتعزز الحوار الثقافي. واليوم، تُبذل جهود استراتيجية لإعادة مصر إلى قلب المشهد السينمائي العربي والدولي، بكاميرات تعمل مجددًا والعالم يشهد صحوة جديدة.