لماذا لا نُعلَّم التمويل الشخصي في مدارسنا؟

مع تزايد الضغوط الاقتصادية، يتساءل كثيرون: لماذا لا تُدرّس مادة التمويل الشخصي في مدارس العالم العربي؟ يحصل التلاميذ على شهادات جامعية دون أن يتعلموا كيفية إدارة المصروفات أو تجنب الديون.

التمويل الشخصي يعني إعداد الميزانية، الادخار، الاستثمار، التعامل مع القروض والتخطيط للتقاعد. جهل الشباب بهذه الموضوعات ينتج عنه إنفاق زائد، تراكم ديون وانعدام الادخار للمستقبل.

بينما تبدأ كندا، ألمانيا وأستراليا تعليم المالي من المراحل الأولى، تغيب المادة عن معظم المناهج العربية. في الولايات المتحدة تلزم 21 ولاية بتدريس التمويل الشخصي، وتدمجه سنغافورة في نشاطات التلاميذ اليومية.

أسباب غياب الوعي المالي تتمثل في التركيز على المواد التقليدية، نقص المعلمين المؤهلين، قلة اهتمام المجتمع وغياب الإرادة السياسية لدى صانعي القرار.

يؤدي غياب التعليم المالي إلى ثلاث نتائج: إنفاق الدخل بشكل خاطئ، الوقوع في القروض والعجز عن التخطيط للمستقبل.

إدراج الوعي المالي في المناهج يخلق جيلاً يعتمد على نفسه مالياً، يخفض من حدة الفقر، يزيد فرص ريادة الأعمال ويدعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل. يُدرّس المالي بتبسيط المفاهيم، ربطه بالرياضيات، اعتماد وحدة مستقلة وإشراك الأسرة.

رغم التحديات، تظهر مبادرات عربية مثل "ريالي" في السعودية، تجارب في مدارس الإمارات ومشاريع بالمغرب وتونس مع منظمات دولية. تبقى محدودة وتحتاج إلى توسيع ودمج رسمي في السياسات التعليمية.

في ظل اقتصاد متغير، أصبح غياب التعليم المالي تقصيراً يضر بالأجيال القادمة، ما يفرض إدراجه كمادة أساسية تضمن للمجتمعات مستقبلاً أكثر استقراراً واستقلالاً مالياً.