أبلغت منطقة الجوف السعودية مؤخراً عن نمو سنوي بنسبة 15 ٪ في النشاط التجاري

سجلت منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية نمواً اقتصادياً سنوياً بنسبة 15٪، وهو رقم يوضح أن سياسات التنمية الإقليمية حققت أهدافها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. تأسست المملكة عام 1932، وتضم 13 مقاطعة تُدار كل منها من قبل أمير يُعيّنه الملك، ما يُعزز الإدارة المحلية والتنمية.

اقتصاد المملكة يعتمد تاريخياً على النفط، حيث تمتلك حوالي 17٪ من الاحتياطات المؤكدة، إلا أن الرؤية الوطنية وضعت أهدافاً لاستثمار موارد أخرى كالغاز الطبيعي، الذهب، الفوسفات واليورانيوم، مع التوسع في مجالات السياحة، الزراعة والطاقة المتجددة.

تقع الجوف على الحدود مع الأردن، وتتمتع بأهمية تاريخية كمفترق طرق للتجارة القديمة. تحتوي على مواقع أثرية مثل دومة الجندل، وهي واحة تاريخية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. في التاريخ الحديث، دمجت الجوف في الدولة السعودية خلال أوائل القرن العشرين، وشهدت تطوراً واسعاً في البنية التحتية والاقتصاد.

الجوف غنية بالموارد الزراعية، حيث تضم أكثر من 23 مليون شجرة زيتون وتُنتج سنوياً حوالي 18 ألف طن من زيت الزيتون و150 ألف طن من الزيتون المائدة. كما تنتج المنطقة 5.27٪ من القمح في المملكة، وتشتهر بإنتاج العسل والبرسيم. ازدهرت زراعة الحمضيات بإنتاج سنوي يفوق 170 ألف طن.

تركز استراتيجية التنمية في السعودية على التنويع الاقتصادي، تطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري. في الجوف، انعكس ذلك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة - خاصة التي تملكها النساء - بنسبة بلغت 52٪ من المشاريع الجديدة. أُطلق مشروعان كبيران في الطاقة المتجددة: محطة الطاقة الشمسية في سكاكا ومحطة الرياح في دومة الجندل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 700 ميجاواط.

تستهدف الخطط المستقبلية في الجوف تعزيز النمو من خلال التوسع في الزراعة والطاقة المتجددة، وتنشيط السياحة عبر استغلال المواقع التاريخية والطبيعة الصحراوية، مع التركيز على تطوير أعمال المرأة والمبادرات الريادية. تؤكد مؤشرات النمو في المنطقة فعالية السياسات التنموية المتكاملة.