مضاعفة مساحة مصر المأهولة بالسكان إلى 14% بحلول عام 2030: رؤية للنمو المستدام والتنمية الوطنية

يعيش المصريون مضغوطين في شريط أخضر عريضه لا يتعدى سبعة في المئة من مساحة البلاد، يمتد على جانبي النيل. البلاد تبلغ مليوناً ونحو ألفي كيلومتر مربع، لكن نحو خمسة وتسعين في المئة من السكان - ويُتوقع أن يصبح عددهم 114 مليون نسمة في 2025 - يقيمون داخل هذا الشريط فقط. الازدحام يزيد من تلوث الهواء والماء، وينشر العشوائيات، ويضعف الطرق والصرف والمياه.

الخريطة المصرية تتضمن وادي النيل ودلتاه، الصحراء الغربية والشرقية، وسيناء. تبقى الصحارى خالية في الغالب، بينما تسعى الدولة لتخفيف الضغط عبر مشروع يُسمى «رؤية مصر 2030». يخطط المشروع لمضاعفة مساحة الأراضي المأهولة إلى أربعة عشر في المئة، ونقل جزء من السكان بعيداً عن الدلتا، وتحقيق نمو عمراني واقتصادي يستمر دون استنزاف الموارد.

تنص الخطة على إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وتشجيع الاقتصاد عبر طرق حديثة، مدن رقمية، وطاقة نظيفة مثل محطة بنبان الشمسية ومزراع رياح جبل الزيت. تتضمن الخطة أيضاً تطوير سيناء وقناة السويس كمناطق لوجستية، واستصلاح رقعة جديدة من الصحراء، وتوسيع مصادر المياه بتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.

أبرز المشكلات التي تواجه الأراضي المأهولة هي تعدي المباني على الحقول، انتشار العشوائيات، وتراجع الرقعة الزراعية، إلى جانب انتشار الفقر بنسبة 29.7 % حسب إحصاء 2022، وبطالة الشباب بنسبة 20 %. يضاف إلى ذلك نقص المياه المتزايد، ويُرجح أن يصل العجز إلى عشرين مليار متر مكعب سنوياً في 2050.

رؤية مصر 2030 ترتكز على خمسة محاور: تنمية اقتصادية وعمرانية، استدامة، عدالة اجتماعية، وابتكار. تسعى إلى بناء 6.5 مليون وحدة سكنية وجذب أكثر من خمسة عشر مليون نسمة إلى المدن الجديدة قبل 2030. إذا جرى تنفيذ الخطة كما رُسمت، سيتحقق توزيع سكاني متوازن على المستوى الإقليمي ويتحسن مستوى المعيشة رغم القيود البيئية وصعوبات التمويل.