أصبح بإمكان المقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار مباشرة في سوق الأسهم السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في يوليو 2025 عن فتح السوق المالية "تداول" أمام المستثمرين الأفراد المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو تحول استراتيجي في مسار التمويل الإقليمي. الإصلاحات تسمح للمقيمين في الإمارات، البحرين، الكويت، عمان وقطر بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية، بما في ذلك المشاركة في الاكتتابات العامة والتمتع بحقوق التصويت والملكية الكاملة للأسهم، مما يزيد من سيولة السوق ويعزز التكامل الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

في السابق، كان وصول الأفراد من دول الخليج إلى "تداول" محدودًا عبر أدوات غير مباشرة مثل صناديق الاستثمار أو السوق الموازية، أما الآن فهم يحصلون على نفس مزايا المستثمر المحلي، من دون فرض ضرائب على الأرباح، مع تسهيل إجراءات فتح الحسابات من خلال البنوك المعتمدة.

خطوة فتح السوق تأتي بالتزامن مع استعداد المملكة لعدة طروحات أولية كبيرة، خاصة من شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مما يزيد من فرص نجاح هذه الاكتتابات بدعم من المستثمرين الخليجيين، خصوصًا ذوي الملاءة المالية العالية المقيمين في مراكز مالية مثل دبي والدوحة.

المؤهلون للاستثمار هم المواطنون والمقيمون قانونيًا في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يمتلكون حسابات استثمارية ممولة برأسمال خليجي عبر وسطاء مرخصين من هيئة السوق المالية السعودية. الإصلاح يشمل حتى من غادروا دول الخليج، بشرط فتحهم الحسابات أثناء إقامتهم السابقة.

يحق لهؤلاء المستثمرين التنويع في قطاعات متعددة مثل الطاقة، البنوك، الاتصالات والتجزئة من خلال خدمات تداول مرخصة، تشمل التسجيل الرقمي والتحقق الإلكتروني. وتزامن الإصلاح مع نمو الاقتصاد الإبداعي السعودي يشكل دعمًا إضافيًا لتحول المملكة إلى مركز مالي إقليمي.

التوجه التنظيمي يدعم تحويل التدفقات المالية من الخارج إلى منظومة استثمارية خليجية أكثر توحيدًا، ويُعد نموذجًا يحتذى به قد يشجع باقي دول مجلس التعاون على خطوات مماثلة تسهم في تكامل الأسواق الإقليمية.