الرياض تتحول إلى مركز عالمي عملاق في ظل الطفرة الاقتصادية

تشهد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، تغيّراً كاملاً يقوده مشروع رؤية 2030، الذي يهدف إلى توسيع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط. تحوّلت المدينة إلى نقطة عالمية تجمع الابتكار ورؤوس الأموال، فاستقطبت شركات عالمية وشركات صغيرة في آنٍ واحد، ويظهر ذلك الانتعاش الاقتصادي السريع.

في عام 2024، أصدرت الجهات المعنية أكثر من 160 ألف رخصة تجارية جديدة، أي بزيادة 67 % مقارنة بعام 2023، بينما بلغ عدد الكيانات التجارية في السعودية 1.6 مليون كيان، وهو رقم يعكس ثقة المستثمرين وحركة القطاع الخاص. انخفضت نسبة البطالة إلى 7 %، وتدفّقت استثمارات إقليمية، فأصبحت الرياض مدخل الاستثمار لدول الخليج والشرق الأوسط.

برنامج المقرات الإقليمية استقطب أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، بعد أن منحها إعفاءً ضريبياً يمتد ثلاثين عاماً. هذا الانتعاش رفع الطلب على المكاتب الفاخرة، فدخلت الرياض قائمة أغلى عشر مدن في إيجار المكاتب، حيث لا تتجاوز نسبة الشواغر 2 %، وارتفعت الإيجارات أكثر من 80 % منذ عام 2020.

المشاريع الحضرية الكبرى تعزز مكانة الرياض كعاصمة عصرية، منها منطقة الملك عبد الله المالية، ومشروع "المربع الجديد" الذي يتوسطه برج "المكعب" بارتفاع 400 متر، إلى جانب مترو الرياض وحديقة الملك سلمان، فتتشكل هوية حضرية جديدة.

أصبحت المدينة كذلك وجهة ترفيه وسياحة، إذ جذب موسم الرياض 2024 أكثر من 18 مليون زائر، ووصلت نسبة إشغال الفنادق الفاخرة إلى 95 %. يُتوقع أن يتضاعف عدد السكان ذوي الدخل المرتفع بحلول 2033، فتترسخ الرياض كسوق فاخر ناشئ في الشرق الأوسط.

على الصعيد المالي، تسعى الرياض إلى أن تكون عاصمة الاستثمار من خلال تطوير مركز المال والأعمال وجذب شركات التكنولوجيا المالية وصناديق التحوط. أعلنت أيضاً خططاً لإطلاق بورصات جديدة لتعزيز السيولة المحلية والعالمية.

تماشياً مع أهداف الاستدامة، يزرع مشروع "الرياض الخضراء" أكثر من 7.5 مليون شجرة. يساهم مشروع المترو في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة، ضمن التزام المملكة الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060.

بفضل موقعها بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، واستمرارها في توسيع البنية التحتية، تطمح الرياض إلى مضاعفة عدد سكانها ليصل إلى 15 مليون نسمة بحلول 2030، فتضع نفسها على طريق أن تصبح من أبرز المدن العالمية.