الأردن ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA): تحفيز التكامل الاقتصادي العربي

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) هي مبادرة اقتصادية عربية بارزة، تهدف إلى تعزيز التكامل التجاري بين الدول العربية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الإدارية. تأسست عام 1997 تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتضم 18 دولة عربية، وتسعى لتحويل التعاون إلى سوق عربية موحدة. دعمت هذه المنطقة عدد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية أغادير (2004) والاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981).

بلغت التجارة بين الدول العربية نحو 120 مليار دولار عام 2022، أي ما يعادل 12-13 % من إجمالي التجارة الخارجية، وهو رقم يعكس ضعف التنويع وتركيزها في قطاعي النفط والغاز. يعود ضعف الأداء إلى عدة عوامل، منها الحواجز غير الجمركية، نقص البنية التحتية، التوترات السياسية، محدودية مشاركة القطاع الخاص، وقلة تنوع المنتجات المتبادلة.

تشير التقديرات إلى أن تطبيق الاتفاقية بالكامل قد يرفع حجم التجارة العربية بنسبة 30 % خلال عشر سنوات، ويضيف 150 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بحلول عام 2035. ستكون الفوائد الاقتصادية واضحة في زيادة الاستثمارات، تطوير سلاسل القيمة، تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على التكيف.

الأردن يلعب دوراً محورياً في دعم اتفاقية GAFTA، من خلال تبني سياسات تبسيط الإجراءات الجمركية، تحويل الخدمات التجارية إلى رقمية، وتدريب الكوادر البشرية. يستضيف أيضاً الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، ما يعزز التنسيق مع GAFTA. في عام 2023، تجاوزت صادرات الأردن إلى الدول الأعضاء 3 مليارات دولار، معظمها موجه إلى العراق والسعودية والإمارات. تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت بنسبة 12 % منذ عام 2010 نتيجة المشاركة في الاتفاقية.

يتميز الأردن بموقع جغرافي مهم يجعله نقطة وصل للتجارة الإقليمية، مع بنية تحتية داعمة لقطاعي النقل واللوجستيات في مناطق مثل العقبة والمفرق. تساهم بيئته التنظيمية المستقرة في جذب الاستثمارات وتعزيز التكامل الإقليمي، ما يؤهله لأن يكون رائداً في مستقبل GAFTA، خاصة في مجالات التجارة الرقمية والمستدامة، وتحقيق السوق العربية المشتركة.