الأردن ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA): تحفيز التكامل الاقتصادي العربي

لطالما احتلّ مفهوم التكامل الاقتصادي العربي مكانةً محوريةً في حوار السياسات بين الدول العربية، مدفوعةً بالتاريخ والثقافة واللغة والجغرافيا المشتركة. ومن بين أكثر المبادرات طموحاً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، المُصمّمة لتعزيز التجارة العربية البينية من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية. ويلعب الأردن، بموقعه الاستراتيجي ونشاطه الاقتصادي الاستباقي، دوراً محورياً في دفع هذه المبادرة قدماً. يستكشف هذا المقال الأساس المفاهيمي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونشأتها، ووضعها الحالي، وإطارها التنظيمي، وقيودها، وآفاقها المستقبلية، مُسلّطاً الضوء على مساهمات الأردن، وموقعه الاستراتيجي، ومكاسبه المتوقعة.

الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).

1. مفهوم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) وتعريفها.

تأسست منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رسمياً عام 1997 تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهي اتفاقية تجارية إقليمية تهدف إلى تحرير التجارة بين الدول العربية. هدفها الرئيسي هو تحقيق إعفاء تام من الرسوم الجمركية وإزالة القيود الكمية والإدارية على التجارة البينية العربية. تضم الاتفاقية 18 دولة عضواً في جامعة الدول العربية، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية. وتسعى إلى تعميق التكامل الإقليمي والانتقال في نهاية المطاف نحو سوق عربية مشتركة.

أعضاء في جامعة الدول العربية (أخضر قاتم) ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (أخضر فاتح).

2. نشأة مفهوم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطوره.

انبثقت مبادرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أجندة تعاون اقتصادي عربي أوسع وُضعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وقد وضعت اتفاقية تسهيل وتنمية التجارة بين الدول العربية لعام 1981 الأساس، ومثّل تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1997 انطلاقتها العملية. حفّز صعود العولمة والتكتلات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، الدول العربية على توحيد أسواقها لتعزيز قدرتها التنافسية ونموها الاقتصادي وتضامنها السياسي.

3. الوضع الراهن للتجارة والتبادلات بين الدول العربية.

على الرغم من تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، لا تزال التجارة البينية العربية منخفضة نسبياً. ففي عام 2023، لم تُشكّل التجارة بين الدول العربية سوى 12-13% من إجمالي التجارة الخارجية العربية. ووفقاً لصندوق النقد العربي، قُدّرت قيمة الصادرات البينية العربية بحوالي 120 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو رقم متواضع بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية للمنطقة. وتتركز التجارة بشكل كبير في قطاعي النفط والغاز، مع تنويع محدود في الخدمات والسلع الصناعية.

4. المعاهدات والاتفاقيات المُنظِّمة للتجارة والتبادلات العربية.

تُنظّم العديد من المعاهدات التجارة العربية:

• اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (1997): إطار عمل لإلغاء التعريفات الجمركية وتحرير التجارة.

• اتفاقية أغادير (2004): اتفاقية تجارية بين الأردن ومصر والمغرب وتونس، تُكمّل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

• الاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981): اتفاقية تمهيدية لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، حددت آليات التعاون.

• الاتحاد الجمركي العربي (مقترح): مشروع مستقبلي يهدف إلى تعزيز مواءمة الإجراءات الجمركية.

أدت هذه الأطر مجتمعةً إلى خفض متوسط

التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء من أكثر من 15% في التسعينيات إلى أقل من 5% بحلول عام 2020.

اتفاقيات وأطر التعاون بين الدول العربية والإسلامية.

5. قيود التجارة بين الدول العربية وأوجه قصورها.

تشمل التحديات التي تعيق نجاح اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ما يلي:

• الحواجز غير الجمركية: البيروقراطية، والتأخيرات الجمركية، واللوائح التقييدية.

• نقص البنية التحتية: ضعف روابط النقل والخدمات اللوجستية.

• التوترات السياسية: الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار تحد من التعاون.

• انخفاض تنوع المنتجات: الاقتصادات ذات أنماط التصدير المتشابهة تؤدي إلى تكامل تجاري محدود.

• ضعف مشاركة القطاع الخاص: دور محدود للشركات في دفع عجلة التكامل.

6. المساهمات المتوقعة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تنمية التجارة العربية.

من المتوقع أن تُحقِّق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما يلي:

• تعزيز التجارة البينية العربية من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية المتبقية.

• تعزيز التكامل الصناعي وتدفقات الاستثمار.

• تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وخاصة في قطاعات المنسوجات والأدوية والصناعات الزراعية.

• تقليل الاعتماد على الأسواق غير العربية.

• تعزيز المفاوضة الجماعية في منصات التجارة العالمية.

•تشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى أن التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يمكن أن يزيد التجارة البينية العربية بنسبة 30% على مدى عقد من الزمان.

7. دور الأردن في دعم رؤية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

الأردن عضو استباقي في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويشتمل دوره على:

• قيادة السياسات: كان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وطبقتها.

• تيسير التجارة: قام الأردن بتبسيط الإجراءات الجمركية ورقمنة وثائق التجارة.

• بناء القدرات: يُدرّب الأردن المسؤولين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الامتثال لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

• تنسيق اتفاقية أغادير: يستضيف الأردن الوحدة الفنية لأغادير، التي تُنسّق السياسات التجارية مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، تجاوزت صادرات الأردن إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، مع العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كشركاء رئيسيين.

مُحافظات الأردن.  روخو

8. الأهمية الجغرافية والاستراتيجية للأردن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يُعدّ موقع الأردن على مفترق طرق بين بلاد الشام والخليج وشمال إفريقيا قناةً تجاريةً رئيسيةً:

• طرق الوصول: فهو بمثابة ممر نقل يربط بين العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية والبحر الأبيض المتوسط.

• المناطق الحرة ومراكز الخدمات اللوجستية: تُسهّل مراكز العقبة والمفرق التجارة الإقليمية.

• مناخ تنظيمي مستقر: تدعم بيئة الأردن المواتية للأعمال الامتثال لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

9. الفوائد المتوقعة للأردن من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

تُمكّن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الأردن من:

• توسيع أسواق التصدير للمنتجات الصناعية والزراعية.

• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية.

• تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلاسل القيمة الإقليمية.

• خفض تكاليف استيراد الطاقة والمواد الخام.

يشير تقرير للبنك الدولي لعام ٢٠٢٢ إلى أن مشاركة الأردن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد عزّزت الصادرات الصناعية بنسبة ١٢٪ منذ عام ٢٠١٠.

موقع الأردن بين الدول العربية.

10. معوقات تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

تشمل المعوقات الرئيسية ما يلي:

• التقلُّبات الجيوسياسية: تُعطّل الصراعات في سوريا واليمن والسودان ممرات التجارة.

• التوجهات الحمائية: تُعيد بعض الدول فرض الرسوم الجمركية أو تُقيد الواردات.

• نقاط الضعف المؤسسية: آليات إنفاذ محدودة داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

• غياب التنسيق: لا تزال المعايير واللوائح متباينة بين الأعضاء.

11. النتائج المتوقعة والفوائد الأوسع لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

إلى جانب التجارة، تُعزّز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما يلي:

• المرونة الاقتصادية من خلال التنويع.

• توظيف الشباب من خلال النمو الصناعي.

• الابتكار من خلال نقل المعرفة عبر الحدود.

• التضامن السياسي من خلال المصالح الاقتصادية المشتركة.

تشير توقعات صندوق النقد العربي إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) يمكن أن تضيف 150 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول عام 2035 إذا تم تنفيذها بالكامل.

12. مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يعتمد مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على:

• اندماج أعمق في اتحاد جمركي، وفي نهاية المطاف سوق مشتركة.

• التجارة الرقمية وتسهيل التجارة الإلكترونية.

• التجارة الخضراء وتدابير الاستدامة.

• مشاريع البنية التحتية العربية (مثل السكك الحديدية والموانئ).

الأردن على أهبة الاستعداد لقيادة هذه الجهود من خلال الابتكار والدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي.

الخلاصة.

تمثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فرصة تاريخية للدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والازدهار المشترك. وقد ساهم التزام الأردن - الذي ينعكس في سياساته وموقعه الجغرافي ومبادراته الاقتصادية - في الحفاظ على هذه الرؤية حية. ورغم استمرار العقبات، فإن المكاسب المحتملة كبيرة. بالنسبة للأردن ونظرائه العرب، ويمكن أن يكون تحقيق مبادئ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تحولاً جذرياً، مما يُعزّز منطقة أكثر تماسكاً ومرونة وتنافسية على الساحة العالمية.