ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100: التعريفات، العوامل الدافعة، التوقعات، والآثار

يرتفع مستوى سطح البحر بسرعة غير معهودة بسبب التغير المناخي، ويُهدد قرى ومدن السواحل، ويُلحق ضرراً بالبيئة والاقتصاد. يُقاس الارتفاع بأجهزة المدّ وأجهزة الأقمار الصناعية، وتُطرح منه حركة الأرض، فيُصبح مؤشراً واضحاً على تغير المناخ.

زاد مستوى سطح البحر 1.2 ملم في كل سنة بين عامي 1900 و1990، ثم تسارع إلى 3.3 ملم في السنة بعد عام 1993، بسبب تمدد ماء البحر عند ارتفاع حرارته، وبسبب ذوبان الجليد. تُستخدم أقمار جيسون وتوبكس/بوسيدون لرصد الارتفاع بدقة.

يُعزى ثلث الارتفاع إلى تمدد الماء عند ارتفاع حرارته، ويُعزى ثلثاه إلى ذوبان جليد جرينلاند والقطب الجنوبي، وتُضاف إليهما تغيرات تخزين المياه في الأرض، وحركة الصفائح التكتونية.

تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن يرتفع البحر بين 0.6 و1.0 متر بحلول عام 2100 في حال استمرار الانبعاثات العالية. قدّرت جامعة نانيانغ التكنولوجية ارتفاعاً بين 0.5 و1.9 متر، أي أعلى من التقديرات السابقة بـ90 سم.

تستند التوقعات الجديدة إلى نماذج مناخية دقيقة، وبيانات أقمار صناعية حديثة، وطريقة احتمالية تُدرج مجالات عدم اليقين. يُظهر اتساع نطاق الأرقام صعوبة التخطيط الحضري والتكيف مع ارتفاع البحر.

من المتوقع أن تتكرر الفيضانات في الأراضي المنخفضة، وتُفقد غابات المانغروف، وتتضرر الطرق والمباني، ويُهجر سكان سواحل واسعة، وتتكبد الدول تكاليف مالية كبيرة.

سيستمر ارتفاع البحر بعد عام 2100، ويستوجب خطة طويلة تبدأ بخفض الانبعاثات، وتشييد بنية تحتية تتحمل الغمر، وتبني نمط تنمية لا يزيد الضرر.

ارتفاع مستوى سطح البحر دليل ظاهر على تغير المناخ، يُهدد الطبيعة والإنسان معاً، ويستدعي عملاً علمياً وتخطيطاً عالمياً لحماية السواحل والتعامل مع الظاهرة المتصاعدة.