حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين أفريقيا والشرق الأوسط

يشهد القرن الحادي والعشرون تسارعاً في التعاون الاقتصادي بين أفريقيا والشرق الأوسط، بفضل روابط تاريخية وثقافية وجغرافية، وبدفع من أسباب اقتصادية واستراتيجية جديدة. تغطي أفريقيا مساحة شاسعة وتضم تضاريس متنوعة، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.49 مليار نسمة عام 2024. تمتلك خامات معدنية ومحاصيل زراعية ومصادر طاقة، ما يجذب الاستثمارات، خاصة أن ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 3.1 تريليون دولار في 2023.

يمتد الشرق الأوسط على مساحة تقارب 7.2 مليون كيلومتر مربع، ويقطنه أكثر من 460 مليون نسمة. تتصدر السعودية والإمارات ومصر النشاط الاقتصادي، إذ تحتفظ باحتياطيات نفطية تمثل 48 % من الاحتياطي العالمي، واحتياطيات غاز تبلغ 43 %.

تربط المنطقتين علاقات قديمة تعززت بفضل الحج والهجرة وتجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى. كما قربت بينهما أزمات القرن العشرين، خاصة داخل حركة عدم الانحياز. اليوم، يدعم البحر الأحمر ونهر النيل، واللغة العربية، والدين الإسلامي، التعاون في التعليم والتجارة والدبلوماسية.

ازداد التعاون الاقتصادي بشكل لافت، إذ تدفقت استثمارات ضخمة من الشرق الأوسط إلى أفريقيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة. بلغت استثمارات الإمارات وحدها أكثر من 25 مليار دولار حتى 2023، وتشارك شركات خليجية في بناء الموانئ ومحطات الطاقة المتجددة.

يقوم التعاون على النمو السكاني السريع في أفريقيا، ووفرة الموارد، والتفاهم السياسي بين الجانبين، ورغبة دول الخليج في تقليل الاعتماد على النفط. يموّل البنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية مشاريع أفريقية متعددة.

تفتح مبادرات مثل "الشرق الأوسط الأخضر" والقمة السعودية-الأفريقية وبرامج التحول الرقمي آفاقاً للتكامل في التكنولوجيا والطاقة والتعليم، ما يعزز الأمن الغذائي ويزيد حجم التبادل التجاري. مع تقدم مشاريع بنية تحتية مشتركة وكابلات بحرية، يُرجح أن يصبح التعاون نموذجاً إقليمياً مستداماً في الاقتصاد العالمي.