من الوقود إلى الكهرباء: هل بدأ العد التنازلي لانقراض محركات البنزين في الشرق الأوسط؟

في السنوات الأخيرة، بات الحديث عن مستقبل السيارات والتحول إلى الطاقة النظيفة يحتل واجهة النقاشات العالمية. ومع اشتداد القلق بشأن التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات سوق الطاقة، أصبحت السيارات الكهربائية ليست مجرد خيار بيئي، بل توجهًا استراتيجيًا نحو الاستدامة الاقتصادية والتكنولوجية.
ولكن ماذا عن الشرق الأوسط؟ هذه المنطقة التي لطالما ارتبطت بالنفط والبنزين، هل بدأت فعلاً العد التنازلي لانقراض محركات البنزين؟ أم أن الواقع لا يزال يُخفي مقاومة صامتة لهذا التحول؟

أولاً: السياق العالمي للتحول من البنزين إلى الكهرباء

شهد قطاع السيارات العالمي تحولات جذرية خلال العقد الأخير. ومن أبرز المؤشرات:

• ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة إلى أرقام غير مسبوقة في أوروبا، الصين وأمريكا الشمالية.

• إعلانات الشركات الكبرى مثل مرسيدس، جنرال موتورز، وفورد عن خططها لوقف إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات البنزين والديزل بحلول منتصف العقد الثالث من هذا القرن.
• تشديد التشريعات البيئية، وفرض قيود صارمة على الانبعاثات الكربونية في كبرى الأسواق.
• التطور التكنولوجي السريع في بطاريات الليثيوم، ومدى قيادة السيارات الكهربائية، وخفض تكاليف الإنتاج.

وبينما يتحرك العالم نحو عصر جديد من التحول الكهربائي، فإن الأضواء بدأت تُسلّط على موقف الشرق الأوسط من هذا التغيير.

ثانيًا: محركات البنزين في الشرق الأوسط – واقع لا يمكن إنكاره

رغم هذا التوجه العالمي، ما تزال محركات البنزين مهيمنة على طرقات الشرق الأوسط. ويعود ذلك إلى عدة عوامل:

• دعم حكومي لسعر الوقود في العديد من الدول الخليجية، مما يجعل البنزين خيارًا اقتصاديًا.
• البنية التحتية المحدودة لشحن السيارات الكهربائية في معظم البلدان.

• ثقافة السيارات التقليدية، حيث لا يزال كثير من المستهلكين ينظرون إلى السيارات الكهربائية بتردد أو حتى شك.
• المناخ الصحراوي الحار، الذي يثير تساؤلات حول أداء السيارات الكهربائية في درجات الحرارة العالية.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن التغيير بدأ يطرق الأبواب.

ثالثًا: مؤشرات التحول الكهربائي في الشرق الأوسط

رغم التحديات، بدأت تظهر مؤشرات واضحة على أن التحول الكهربائي قادم، وإن كان ببطء:

1. إطلاق مبادرات وطنية للطاقة النظيفة

السعودية أطلقت رؤية 2030 التي تتضمن مشاريع كبرى للطاقة المتجددة والنقل المستدام، ومن ضمنها إطلاق سيارات كهربائية محلية مثل "لوسِد" و"سير".

الإمارات بادرت بتركيب آلاف نقاط شحن للسيارات الكهربائية، وتبنت أسطول سيارات كهربائي جزئي في هيئات حكومية.

قطر والبحرين بدؤوا بوضع استراتيجيات للنقل الكهربائي وتطوير البنية التحتية اللازمة.

2. دخول العلامات التجارية الكبرى

تيسلا افتتحت مراكز صيانة ومعارض في دبي والرياض.

بي واي دي (BYD) وMG وشيري الصينية تقدم سيارات كهربائية بأسعار مناسبة للأسواق المتوسطة.

هيونداي وكيا تروّجان لموديلات كهربائية أو هجينة ضمن عروضها في المنطقة.

3. وعي بيئي متزايد لدى المستهلك

جيل الشباب تحديدًا بات أكثر حساسية لقضايا البيئة، ويبحث عن بدائل نظيفة للتنقل. كما أن انخفاض تكاليف الصيانة في السيارات الكهربائية مقارنة بمحركات البنزين أصبح نقطة جذب قوية.

رابعًا: التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط

رغم هذه المؤشرات، هناك تحديات كبيرة تعيق الانتقال السريع:

أ. البنية التحتية

شبكات الشحن الكهربائي لا تزال محدودة، وتحتاج إلى توسع أفقي يشمل المدن الثانوية والمناطق الريفية.

ب. كلفة السيارات الكهربائية

لا تزال أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة نسبيًا، وغياب الحوافز الحكومية يقلل من جدواها الاقتصادية لدى المستهلك العادي.

ج. مقاومة قطاع السيارات التقليدي

الورش، محطات الوقود، والمستوردون الذين يعتمدون على سيارات البنزين، يشكلون شبكة مقاومة غير مباشرة لهذا التحول.

د. التحديات المناخية

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على أداء البطاريات، ما يتطلب نماذج مصممة خصيصًا للبيئة الخليجية.

خامسًا: هل انقرضت محركات البنزين فعلاً؟ الإجابة في الأفق

رغم تسارع التطور، من المبكر الحديث عن "انقراض" محركات البنزين في الشرق الأوسط. لكن من الواقعي القول إن العد التنازلي قد بدأ. والدلائل تشير إلى أننا نمر بمرحلة انتقالية شبيهة بما حدث في بداية القرن العشرين عندما بدأت محركات الاحتراق الداخلي تحل محل العربات التي تجرها الخيول.

ربما نرى خلال العقد القادم ما يلي:

• انخفاض تدريجي في مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين.

• سياسات تنظيمية جديدة تشمل فرض رسوم على الانبعاثات، أو إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية.
• شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية للشحن الكهربائي.
• ظهور سيارات كهربائية محلية الصنع تلبي احتياجات المستهلكين في الشرق الأوسط.

سادسًا: الطاقة النظيفة كرافعة اقتصادية جديدة

من المهم ملاحظة أن التحول الكهربائي لا يرتبط فقط بالبيئة أو التكنولوجيا، بل بالاقتصاد أيضًا. فالدول التي كانت تعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط بدأت تنوّع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في:

• الطاقة الشمسية والرياح.
• إنتاج الهيدروجين الأخضر.
• تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية.
• جذب شركات تصنيع السيارات الذكية إلى المنطقة.

وهكذا، فإن التحول من البنزين إلى الكهرباء قد يكون بوابة للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي.

سابعًا: رؤية مستقبلية – كيف يبدو المشهد في عام 2040؟

إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن عام 2040 قد يشهد التالي في الشرق الأوسط:

خاتمة: الشرق الأوسط عند مفترق طرق

هل بدأ العد التنازلي لانقراض محركات البنزين؟ الجواب ليس بنعم قاطعة، لكنه "نعم تدريجية".
فالشرق الأوسط يواجه تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على إرثه النفطي، وفي الوقت نفسه، الانخراط في مستقبل مستدام يقوده التحول الكهربائي والطاقة النظيفة.

ويبقى الرهان على القدرة على التوازن الذكي بين الاثنين، واستغلال الفرصة للتحول من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى مُنتِج ومُبتكِر فيها.