العلاقات الصينية السعودية تدخل مرحلة جديدة مدفوعة بالتكنولوجيا والابتكار

عندما استضافت الرياض وفوداً تجارية وحكومية صينية في أواخر العام الحالي 2025، كان التركيز بعيداً عن الصفقات المعتادة المتعلقة بالنفط والبنية التحتية. وبدلاً من ذلك، تحولت المحادثات إلى مراكز البيانات والذكاء الصنعي والمدن الذكية والتصنيع الرقمي. تتطور العلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين من التجارة الاستخراجية، القائمة على استخراج الموارد الطبيعية، والبنية التحتية باهظة الثمن، إلى شراكة أكثر ابتكاراً وتقنية عالية. نقدم في هذه المقالة لمحة عن تطور العلاقات السعودية الصينية والاتجاهات الجديدة التي تأخذها.

علاقة متغيرة:

تقليديًا، كانت العلاقات السعودية الصينية تعتمد بشكل كبير على النفط والأسلحة والبناء على نطاق واسع. كانت الصين — ولا تزال — واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية. في السنوات الأخيرة، بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وتتكفّل الصين بما يقرب من 90 في المئة من تجارة المملكة العربية السعودية مع دول مجموعة السبع.

لكن اليوم، يشير البلدان إلى حدوث تحول. في حلقة نقاشية خلال ”ليلة الصين“ في الرياض، وصف قادة الأعمال من كلا البلدين العلاقة بأنها تدخل ”مرحلة جديدة، مدفوعة بنقل التكنولوجيا والابتكار المشترك ومشاريع البنية التحتية الكبيرة“ تتجاوز التمويل الخام وتدفقات الموارد.

التكنولوجيا والابتكار والتركيز على الاقتصاد الرقمي:

في صميم هذه المرحلة الجديدة توجد عدة مواضيع رئيسية:

1- الذكاء الصنعي والبنية التحتية للبيانات:

تتوافق طموحات المملكة العربية السعودية في بناء نظام بيئي رائد في مجال الذكاء الصنعي توافقًا كاملًا مع نقاط القوة الصينية في مراكز البيانات، والخدمات السحابية، ومنصات الذكاء الصنعي. تغطي خطة الشراكة الاستراتيجية الأخيرة التي وقعها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني التعاون في مجالات الذكاء الصنعي، والحوسبة المتقدمة، والمعلومات الكمومية، والحوسبة السحابية، والمعدات الذكية.

على سبيل المثال، تعاونت إحدى شركات الذكاء الصنعي الصينية مع شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو السعودية لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال خوارزميات متقدمة في مراكز البيانات.

مدينة ذكية متصلة

2- التصنيع والتكنولوجيا الخضراء وسلاسل التوريد:

يزداد نشاط الشركات الصينية في المملكة العربية السعودية ليس فقط كمقاولين، ولكن كشركاء في الابتكار. وتشكل صناعة الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين طاقة البطاريات ومراكز الخدمات اللوجستية ومصانع التصنيع الذكية جزءًا من هذه القصة المتطورة. في أوائل عام 2025، أعلنت شركة BYDالصينية عن عدة مشاريع لتخزين الطاقة في المملكة العربية السعودية؛ كما قامت شركات المعدات الشمسية الصينية بتوسيع طاقتها التصنيعية في جدة.

3- الشراكات المؤسسية والمعرفية:

يتم تيسير نقل التكنولوجيا من خلال الروابط الأكاديمية والبحثية والجامعية المشتركة. على سبيل المثال، وقعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) شراكات مع مؤسسات صينية رئيسية في شينزين، تركز على البحث والتطوير والابتكار وعلوم المواد وتبادل المواهب.

التوافق الاستراتيجي والطموح:

يبدو أن كلا الحكومتين عازمتان على مواءمة رؤيتيهما: سعي الصين نحو التنمية عالية الجودة والتحول الرقمي / الأخضر؛ ورؤية 2030 الاستراتيجية للسعودية لتنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، ولتصبح مركزًا للابتكار والتكنولوجيا.

مدينة الرياض الحديثة

في هذا السياق، فإن الشراكة السعودية الصينية ليست مجرد شراكة نفعية، بل هي شراكة استراتيجية. تحصل الصين على منفذ إلى سوق الشرق الأوسط الكبير ومركز لوجستي مهم؛ وتحصل السعودية على منفذ إلى المعرفة الفنية وسلاسل التوريد والنظام البيئي الرقمي الذي يمكن أن يسرع من تحولها.

الفوائد والنتائج العملية:

يحقق هذا التحول فوائد ملموسة:

تسريع المملكة العربية السعودية من وتيرة تطوير منظومتها التكنولوجية: البحث والتطوير المشترك، وتبادل المواهب، والتصنيع، والبنية التحتية.

وصول الشركات الصينية إلى أسواق جديدة، وشريك مستقر، وتنويع جغرافي في ظل المنافسة العالمية.

تعزيز الشراكة لمجموعات الابتكار، والوظائف عالية القيمة، وبناء القدرات المحلية.

يرى قادة الأعمال أن هذه المرحلة لا تتعلق بصفقات لمرة واحدة بقدر ما تتعلق ببناء منصات مشتركة — مراكز البيانات والبنية التحتية للمدن الذكية والمناطق الصناعية التي يتم تطويرها بشكل مشترك من قبل الجانبين.

محترفة تحليل البيانات

التحديات والاعتبارات:

ومع ذلك، فإن هذه المرحلة الجديدة لا تخلو من التعقيدات:

1- سيادة التكنولوجيا وأمنها:

بينما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى استيراد التكنولوجيات المتقدمة والدخول في شراكات في هذا المجال، يجب عليها أن توازن بين الانفتاح والأمن القومي والمتطلبات التنظيمية.

2- التوطين وتنمية المواهب:

لن يتطلب الابتكار الحقيقي استيراد التكنولوجيا الصينية فحسب، بل تطوير القدرات السعودية. وسيكون ضمان نقل التكنولوجيا وتطوير المواهب بشكل هادف أمرًا أساسيًا لذلك.

3- السياق الجيوسياسي:

مع اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، قد تواجه مواقف المملكة العربية السعودية وشركاؤها ضغوطًا استراتيجية.

4- استدامة الشراكات:

سيحدد عمق التعاون — بما يتجاوز العناوين الرئيسية — ما إذا كانت هذه المرحلة تحويلية أم عرضية.

التطلع إلى المستقبل:

بدأت الشراكة تظهر بالفعل علامات واضحة على التغيير. ويشير التركيز على ”منصات الابتكار“ بدلاً من مجرد ”توريد الموارد“ إلى أن البلدين يهدفان إلى تعاون دائم ومنهجي.

مع الاقتصاد الرقمي الواسع النطاق في الصين وطموحات المملكة العربية السعودية في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والمعرفة، قد يشهد العقد القادم ارتفاعًا كبيرًا في العلاقات الثنائية بينهما.

الخاتمة:

تقوم الصين والمملكة العربية السعودية بفتح صفحة جديدة في علاقاتهما. لقد ولت الأيام التي كان فيها التجارة تعني ببساطة النفط مقابل السلع. قد يكمن مستقبل شراكتهما في تدفق البيانات والتبادل الفكري والتصنيع الذكي والابتكار المشترك.

إذا تم تنفيذها بشكل جيد، فإن هذه المرحلة الجديدة قد تعيد تشكيل ليس فقط العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا المشهد التكنولوجي في الشرق الأوسط وما وراءه.